عدم وجوب الإرغام عند المتشرّعة ليكون قرينة على إرادة الاستحباب من هذه الأوامر ، فإنّ مثل هذا الحكم الذي هو محلّ الابتلاء اليومي للمتشرّعة لو كان واجباً وفرضاً في الصلاة لأصبح بيّناً مركوزاً عندهم ، مع أنّ المرتكز استحبابه . هذا ، وظاهر إطلاق الأنف في النصوص وعبارات الفقهاء الاجتزاء بإصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتّفق ، كما صرّح به جماعة « 1 » . لكن عن بعض إصابة الجزء الأعلى منه ، وهو الذي يلي الحاجبين « 2 » ، ومستنده غير واضح « 3 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : سجود ) 4 - مفطرية الأكل والشرب ولو من طريق الأنف : لا إشكال في عدم الفرق في مفطرية الأكل والشرب بين ما كان من الطريق العادي المتعارف - أي الفم - وما كان من غير الطريق المتعارف ، كما لو شرب الماء من أنفه ؛ لإطلاق الأدلّة « 4 » . ودعوى انصرافها إلى الأكل والشرب بالنحو المتعارف غير صحيحة ؛ لعدم دخل الفم في صدق الأكل والشرب بعد أن كان الدخول في الجوف من طريق الحلق أكلًا « 5 » ، بل بعد أن كان المستفاد من الأدلّة أنّ مطلق إدخال الطعام ونحوه إلى الحلق مفطر للصيام . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : صوم ) 5 - إمساك المحرم أنفه : صرّح الفقهاء في محرّمات الإحرام بأنّه يجب على المحرم إمساك أنفه عن الرائحة الطيّبة ، حتى أنّه لو اضطرّ إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب خاصّة لزمه القبض على أنفه . قال المحقّق النجفي : « لو اضطرّ إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب خاصّة قبض على أنفه ؛ تقديراً للضرورة بقدرها وعملًا بالنصوص « 6 » » « 7 » . وكذا لو كان الطيب عند غيره ، يجب عليه إمساك أنفه منه ؛ لظهور الإطلاق والاتّفاق في ذلك « 8 » . وفي المقابل يحرم على المحرم إمساك أنفه عن شمّ الرائحة الكريهة على المشهور « 9 » ، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه « 10 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن سنان : « المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه » « 11 » . وفي صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم

--> ( 1 ) انظر : المعتبر 2 : 213 . المنتهى 5 : 159 . جواهر الكلام 10 : 175 . مستمسك العروة 6 : 390 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 32 . السرائر 1 : 225 . ( 3 ) مستمسك العروة 6 : 390 . ( 4 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 91 - 92 . فقه الصادق 8 : 111 . ( 5 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 91 - 92 . ( 6 ) انظر : الوسائل 12 : 452 ، 455 ، ب 24 ، 26 من تروك الإحرام . ( 7 ) جواهر الكلام 18 : 324 . ( 8 ) مهذب الأحكام 13 : 154 . ( 9 ) جواهر الكلام 18 : 331 . ( 10 ) الغنية : 160 . ( 11 ) الوسائل 12 : 453 ، ب 24 من تروك الإحرام ، ح 3 .